تیتر20 - در حالی که فصل مجامع بورسی بهعنوان یکی از حساسترین مقاطع سال مالی شرکتها در جریان است، بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از سود اعلامی برخی شرکتهای بورسی نه از محل عملیات واقعی بلکه به اتکای وامهای بانکی و عملیات غیرمولد تأمین میشود؛ موضوعی که با غفلت نهادهای ناظر، به ناترازی در نظام بانکی و بحران اعتماد در بازار سرمایه دامن زده است.
سودسازی؛ مفهومی فراتر از عملیات واقعی شرکتها
در فضای تحلیلی بازار سرمایه، «سودسازی» به فرایند اعلام سود خالص از سوی شرکتهای بورسی گفته میشود؛ سودی که میتواند حاصل عملیات واقعی، سرمایهگذاریهای پربازده، یا متأسفانه عملیات غیرواقعی و ظاهری باشد. در فصل مجامع، شرکتها برای کسب اعتبار در میان سهامداران و جذب سرمایه بیشتر، به سودسازی روی میآورند؛ اما اینکه آیا این سود، همیشه منشأ عملیاتی دارد محل بحث و نظر است.
بیشترین موارد سودسازی غیرواقعی در شرکتهایی رخ میدهد که یا با بحران نقدینگی مواجهاند، یا در فضای رکود تولیدی فعال هستند، و یا به دلیل الزام سهامداران عمده، ناگزیر از اعلام سود بالا هستند. در چنین فضایی، شرکتها برای تأمین ظاهری سود، به روشهایی چون تجدید ارزیابی داراییها، شناسایی سود از محل فروش دارایی یا اوراق و یا اخذ تسهیلات بانکی و سپردهگذاری آن در بازار پول و به اصطلاح سفته بازی روی میآورند.
آیا بانکها تأمینکننده چراغ خاموش سودهای غیرواقعی هستند؟
یکی از مهمترین حلقههای این زنجیره، نظام بانکی کشور است. بسیاری از شرکتهای شبهدولتی یا بزرگ بورسی، با دسترسی گسترده به منابع بانکی، از تسهیلات کوتاهمدت و میانمدت برای تأمین سود نقدی یا نمایشی استفاده میکنند. این فرایند بهویژه در ماههای منتهی به مجامع افزایش پیدا می کند.
در مواردی شرکت ها برای پرداخت سود تقسیمی به سهامداران، وامی با نرخ ترجیحی از بانک ها دریافت می کنند و سپس با نگه داشت آن در سپرده های کوتاه مدت یا خرید اوراق دولتی، سود اندکی کسب می کنند و باقی را به عنوان سود تقسیم می کنند. بهعبارت دیگر، اصل پول از بانک و سود ظاهری از محل عملیات غیرمولد تأمین میشود. چنین روندی می تواند نقد جدی بر برخی شرکت های بورسی داشته باشد که دست به عملیات سود صوری می زنند.
نمونههای مستند این موضوع را میتوان در صورتهای مالی برخی شرکتهای پتروشیمی، فولادی و حتی بانکی مشاهده کرد. برای مثال، صورتهای مالی تلفیقی برخی هلدینگها نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ درصد سود شناساییشده از محل فروش دارایی یا درآمد حاصل از سود سپردهگذاری بوده است، نه تولید.
نهاد ناظر کجای کار است؟
نکته کلیدی و نگرانکننده در این میان، سکوت یا بیعملی نهادهای ناظر است. سازمان بورس بهعنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، با وجود ابزارهای قانونی نظیر «دستورالعمل افشای اطلاعات» و «کنترل نسبتهای مالی»، اغلب نسبت به ماهیت سود شناساییشده از سوی شرکتها واکنشی نشان نمیدهد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی در زمینه کنترل جریان وامدهی بانکها به شرکتهایی که آن را صرف فعالیتهای سوداگرانه در بورس میکنند، ناکام مانده است. در سالهای اخیر، بارها هشدارهایی از سوی کارشناسان مطرح شده که بخش عمدهای از تسهیلات بانکی نه صرف تولید بلکه برای پوشش ظاهری سود شرکتهای بورسی یا سفتهبازی در بازار سرمایه استفاده میشود.
براساس گزارش بانک مرکزی، مانده تسهیلات جاری به شرکتهای بزرگ بورسی در پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل دارد. با وجود چنین حجم تسهیلات، آمار رشد سرمایهگذاری ثابت نشان میدهد بخش مهمی از این تسهیلات به تولید واقعی منتهی نشده است.
آیا ناترازی در بانکها نتیجه طبیعی یک بازی صوری است؟
سود ساختگی، تنها به گمراهکردن سرمایهگذاران ختم نمیشود. این روند درنهایت باعث تشدید ناترازی بانکها هم میشود. زمانی که شرکتها تسهیلات را برای پرداخت سود سهام یا تأمین سود صوری جذب میکنند، بانکها در عمل با ریسک نکول و بلوکه شدن منابع مواجه میشوند، چرا که بازگشت این تسهیلات با تأخیر یا حتی ناتوانی همراه است. همین چرخه معیوب، یعنی اعطای تسهیلات برای پرداخت سود سهام، به تشدید شکاف میان داراییها و بدهیهای برخی بانکها منجر شده است. این در حالی است که صورتهای مالی این بانکها نیز به شیوهای تنظیم میشود که این ناترازی تا حدی پنهان بماند. در نتیجه، هم بازار سرمایه با بیاعتمادی مواجه میشود، هم نظام بانکی با بحران.
تداوم چرخه سودسازی ساختگی در برخی شرکتهای بورسی میتواند پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. سیاستگذاران باید با اصلاح قوانین تقسیم سود، تقویت ابزارهای نظارتی و مقابله با تسهیلات غیرمولد، به این چالش پایان دهند.