چه شد که مدیران به خود حقوق‌های نجومی دادند؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران، درباره شکل‌گیری حقوق‌های نجومی برای مدیران دولتی گفت: این مباحث به ورود این مدیران به بخش دولتی برمی‌گردد. وقتی که مصادره‌ها شکل گرفت یا به دلیل بدهی‌های واحدهایی به بانک‌ها، این بنگاه‌ها به بانک‌ها رسیدند، باعث شد که مجموعه‌ای از واحدها از بخش خصوصی واقعی به بخش‌های غیرخصوصی، دولتی، خصولتی و بعضی از نهادها منتقل شوند. در اینجا مدیران این شرکت‌ها خود را در رقابت با مدیران شرکت‌های بخش خصوصی می‌دیدند و به همین دلیل تقاضای دریافت حقوق معادل حقوق مدیران بخش خصوصی برای کار مدیریتی خود در بخش‌های غیرخصوصی داشتند. این در حالی بود که مسوولیت و شکل کار آنها با مدیران بخش خصوصی متفاوت بود. 

او در ادامه تأکید کرد: در واقع در این بنگاه‌ها این توقع وجود داشت که مدیرانی مانند مدیران موفق بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشند و از طرف دیگر در این شرکت‌ها مانند بنگاه‌های بخش خصوصی به صورت مشخص و تعریف‌شده‌ای هر سال حسابرسی انجام نمی‌شد که بر اساس آن سود و زیان‌ها و میزان پاداش‌ها مشخص شود. در نهایت پارادوکسی اتفاق افتاد که باعث شد مدیرانی به این بنگاه‌های مورد اشاره بروند که هم حقوق‌های بالایی را انتظار داشتند و هم بازدهی به اندازه مدیران بخش خصوصی نداشتند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت‌وگویی که در مجله «تجارت فردا» منتشر شده، درباره زیانی که جنجال حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی و همچنین عملکرد این مدیران به بخش خصوصی وارد می‌کند، اظهار کرد: در جریان‌های اخیر تنها روی حقوق‌های بالا دست گذاشتند که این مدیران در مجموع چرا حقوق‌های آنچنانی پرداخت می‌کنند. البته اینکه این حقوق‌ها واقعی بوده و چه میزان بزرگنمایی شده یا اینکه چرا این اتفاق افتاده، من وارد نمی‌شوم بلکه عرض من این است که خسارت چندجانبه‌ای به کشور وارد شده است. در این مورد باید گفت اول از همه یکسری افراد و مدیرانی در مجموعه‌های دولتی کار را بر عهده می‌گیرند که قدرت پاسخگویی ندارند و زیان ناشی از عملکرد آنها، در جایی نوشته نمی‌شود و از جیب آنها دریافت نمی‌کنند و این دولت است که هزینه آن را پرداخت می‌کند. دوم بحث دریافتی‌ها و حقوق‌هایی است که با میزان بهره‌وری مدیران مطابقت ندارد. سوم هم اینکه ما در بخش خصوصی، مدیرانی که بدون دردسر و بدون پاسخگویی فعالیت کنند، نداریم.

او سپس تأکید کرد: در این شرایط به نظر می‌رسد که این شرکت‌های دولتی و خصولتی روز به روز خسارت‌های بیشتری را به اقتصاد کشور وارد می‌کنند که امروز یک بخش آن در مدیریت‌ها، حقوق‌ها و ضعف مدیریتی و عدم پرورش مدیر قابل و شایسته و پاسخگو بروز کرده است.

جلالپور که پیش‌تر برخی مدیران ناکارآمد دولتی را مسبب بخشی از مشکلات و مسائل بنگاه‌ها و کارخانه‌های کشور دانسته بود، در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید چطور ممکن است که این مدیران دولتی به مشکلات بخش خصوصی کشور دامن بزنند، اظهار کرد: من به دو جهت این را عرض می‌کنم. یک، اینکه این مدیران در مقابل ضرر و زیان و عملیاتی که انجام می‌دهند، پاسخگو نیستند. دوم، به جهت اینکه آموزش، تکنولوژی لازم، به‌روز شدن، رقابت‌پذیری و بهره‌ور کردن مجموعه تحت مدیریت آنها برای این مدیران اهمیت ندارد. این در حالی است که تکنولوژی مدرن و بهره‌وری منجر به افزایش درآمد در هر بنگاهی می‌شود. با این حال این مدیران دولتی موارد این چنینی را فراموش می‌کنند و عملاً یک‌لختی را در اقتصاد کشور ما به وجود می‌آورند که این لَختی دامن‌گیر اقتصاد و بخش خصوصی ما می‌شود.

او در ادامه تصریح کرد: البته بخش خصوصی همیشه حافظ جیب خود و منافع خودش است. بخش خصوصی به محض اینکه احساس خطر کند خودش تجدیدنظر می‌کند اما آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که این نوع مدیران دولتی باعث لختی مدیران بخش خصوصی، عدم کارایی، عدم رقابت و عدم چابکی مدیران هم شده‌اند و عملاً موقعیتی وجود دارد که مدیران در آن موقعیت چندان بازخواست نمی‌شوند. اینجا مشکلی پیش می‌آید که مدیران بخش خصوصی گرایشی به سمت پذیرفتن مدیریت در بخش خصوصی ندارند و عمدتاً به سمت مدیریت دولتی گرایش پیدا می‌کنند و ما با کمبود مدیران، کمبود آموزش و کمبود تخصص روبه‌رو می‌شویم. این صدمه‌ای است که به بخش خصوصی وارد می‌شود. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین تأکید کرد: آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که تا زمانی که ما بخواهیم در بخش‌های دولتی و بخش‌هایی که شرایط جبران ضرر و زیان و خسارات ناشی از این نوع سوءمدیریت‌ها وجود دارد فعالیت کنیم، موفق نخواهیم بود.

او همچنین گفت: بحث اینکه حقوق این افراد بالا یا پایین است بحث دیگری است، اما اکنون بنده عرض می‌کنم حقوق مدیران دولتی به بهره‌وری، کارایی، خلاقیت و ابتکار آنها وابستگی ندارد. شما ببینید در یک‌بخشی با یک کار کوچک، ایده یا کار خلاقانه و علمی و کار کارشناسی ممکن است واحدهای زیادی از اقتصاد ما، میلیون‌ها یا میلیاردها صرفه‌جویی کنند و این صرفه‌جویی که صورت می‌گیرد، حتماً باید به کسی که باعث این صرفه‌جویی شده، پاداش خوبی تعلق بگیرد و بنابراین در این مواقع باید دقت شود کسی که کار می‌کند و کسی که کار او به نتیجه می‌رسد و فعالیت‌هایش بهره‌وری به همراه دارد و در مجموع برای کشور ایجاد ثروت می‌کند با کسی که فقط کار را برای رفع مسوولیت انجام می‌دهد و هیچ‌گونه ابتکار، تنوع، خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری را ندارد باید متفاوت باشد. 

جلالپور سپس اضافه کرد: امروز عمدتاً پرداخت‌های ما بر مبنای سابقه کار، مدرک تحصیلی، تعداد فرزندان و آیتم‌هایی است که هیچ کدام آنها منجر به بهره‌وری و منجر به آنچه نتیجه‌گرایی شود نمی‌شود و این آیتم‌ها نهایتاً صرفه‌جویی، هزینه کم کردن و استفاده از ظرفیت‌های مبتکرانه و این‌گونه موارد را دربر نمی‌گیرد. در واقع این مولفه‌ها به هم پیوند نخورده‌اند. شاید در نهایت در یک بخش از پرداخت‌های ما بحث آموزش و گذراندن دوره‌های آموزشی را مدنظر قرار دهند که عمدتاً آن هم به مدرک‌گرایی ختم می‌شود نه به عمل کردن پس از اتمام آن دوره آموزشی. بنابراین کل سیستم پرداخت‌های ما باید به سمت و سوی جدید و شرایط جدیدی سوق پیدا کند که البته پرداخت‌های کلان و پرداخت‌های بزرگ در این مساله بیشتر نمود پیدا می‌کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین تأکید کرد: باید اقتصاد رقابتی را حاکم و این مساله را حل کرد منتها تا آن زمان که این مساله حل شود باید در شرایط فعلی موارد مورد اشاره را به یکدیگر گره بزنیم. در همین شرایط فعلی هم اگر مدیر یک کارخانه‌ای درآمد بیشتری نسبت به مدیران دیگر کارخانه‌ها داشته باشد تنها در صورتی این پول‌ها حق اوست که درآمد شرکت را بیشتر کرده باشد و اگر مدیر کارخانه‌ای بهره‌وری بالاتر، نوآوری و ثروت‌آفرینی بیشتری داشته باشد باید به هر حال درآمد بیشتری را کسب کند.