اولویت توسعه صنعت بیمه، نیاز به استقلال در تصمیم‌گیری، نه استقلال از نظارت

تیتر20 - «هرجا دولت نظارت‌گر بوده، نتیجه بهتر بوده؛ هرجا دولت نقش مدیر عملیاتی ایفا کرده، نتیجه منفی شده است.» اهمیت بررسی تاثیر خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه را این جمله می‌توان دریافت.

خصوصی‌سازی در صنعت بیمه ایران قرار بود نقطه آغاز رقابت، کارایی و استقلال باشد؛ اما آنچه امروز برخی ازمدیران عامل شرکت‌های بیمه در پنل‌های تخصصی پژوهشکده بیمه به صراحت از آن گلایه می‌کنند، تصویری کاملاً متفاوت است. مدیرانی که امروز مورد نقد کارشناسان و تحلیلگران صنعت بیمه قرار گرفته‌اند، می‌گویند صنعت بیمه فقط روی کاغذ خصوصی شده است و با اینکه سهم دولت در مالکیت بسیاری از شرکت‌ها کاهش یافته، اما دخالت‌ها در تصمیم‌سازی، تعیین خسارت‌ها، نرخ‌گذاری‌ و حتی نحوه‌ی پرداخت‌ها همچنان از بیرون شرکت و از سوی نهادهایی مثل قوه قضاییه، نهادهای دولتی و سیاست‌گذاری‌های مالیاتی تعیین می‌شود.

اینطور به نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی‌ای که قرار بود صنعت بیمه را آزاد کند، آن را در یک تله جدید گرفتار کرده است.

تداوم دخالت بدون مسئولیت‌پذیری

خصوصی‌سازی صنعت بیمه در ایران از همان ابتدا با یک تناقض ساختاری همراه بود. دولت‌ها از یک‌سو با شعار کوچک‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، بدنه صنعت بیمه را به ظاهر به بخش خصوصی منتقل کردند؛ و از سوی دیگر، همان دولت‌ها با باقی گذاشتن شبکه‌ای از دستورالعمل‌ها، انتصابات، مقررات دستوری و مداخلات غیرمستقیم، استقلال مدیریتی شرکت‌ها را محدود کردند. نتیجه این روند نه خصوصی‌سازی واقعی، بلکه نوعی خصوصی‌سازی ناقص بود؛ وضعیتی که نه منطق رقابت آزاد را ممکن کرد و نه مزیت‌های مالکیت دولتی را حفظ کرد.

اکنون برخی از مدیران شرکت‌های بیمه می‌گویند «صنعت بیمه بدون استقلال اقتصادی و بدون آزادی در تعیین ریسک، عملاً خصوصی نیست؛ فقط خصوصی‌نماست». این جمله شاید خلاصه‌ترین تصویر از تجربه دو دهه خصوصی‌سازی در این صنعت باشد.

وقتی از دخالت دولت صحبت می‌شود، اغلب تصویر دخالت مستقیم در مدیریت به ذهن می‌رسد؛ اما در صنعت بیمه ایران، مسئله بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر است. بسیاری از مدیران عامل در پنل‌های تخصصی می‌گویند ارتباط صنعت بیمه با دولت‌ها، ارتباطی مالیاتی شده است؛ یعنی دولت به جای حمایت و تنظیم‌گری صحیح، عمدتاً بیمه‌ها را به‌عنوان «بخش پرداخت‌کننده» در ساختار مالیاتی می‌بیند.

در بسیاری از رشته‌ها، از بیمه شخص ثالث و درمان گرفته تا مسئولیت‌ها شرکت بیمه حتی اختیار تعیین خسارت را ندارد. مراجع بیرونی مثل قوه قضاییه، پزشکی قانونی، نهاد دیه و برخی سازمان‌های دولتی، میزان خسارت و نحوه پرداخت را مشخص می‌کنند و شرکت بیمه فقط نقش «صندوقدار» را بازی می‌کند، نه یک بنگاه حرفه‌ای ارزیاب ریسک.

در چنین وضعیتی، خصوصی‌سازی چه معنایی دارد؟

شرکتی که حق نرخ‌گذاری، حق مدیریت ریسک و حق سیاست‌گذاری مالی ندارد، هرچند مالکیتش خصوصی باشد، در عمل همان شرکت دولتی سابق است؛ فقط بدون پشتوانه دولتی و در معرض ریسک‌های شدیدتر.

یکی از دلایلی که خصوصی‌سازی در صنعت بیمه ایران نتوانست به نتیجه مورد انتظار برسد، واگذاری‌های نامتوازن و بدهکارانه بود. در سال‌هایی که دولت بدهکار بود، بسیاری از شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی یا نهادهای عمومی واگذار شدند؛ نه بر اساس معیارهای حرفه‌ای و با هدف توسعه، بلکه به‌عنوان ابزار تسویه بدهی.

این نوع واگذاری باعث شد شرکت‌هایی که نیاز به بازسازی مالی و مدیریتی داشتند، به مالکانی برسند که نه توان مالی کافی داشتند و نه اختیار مدیریتی مستقل. نتیجه، شکل‌گیری ساختاری بود که کارشناسان از آن با عنوان «خصوصی‌سازی صوری» یا «مالکیت بدون مدیریت» یاد می‌کنند.

در چنین شرایطی، دخالت‌های بیرونی استمرار یافت و شرکت‌ها نتوانستند خود را از سایه تصمیم‌های دولتی نجات دهند. این موضوع برخی از شرکت‌ها را سال‌ها در وضعیت زیان، ناترازی یا توقف برنامه‌های توسعه قرار داد.

وقتی دولت میزان خسارت را تعیین می‌کند؛ ریسک بیمه‌ای بی‌معنا می‌شود

در بسیاری از پنل‌های تخصصی بیمه، مدیران عامل یک نکته مشترک را تکرار می‌کنند: «درمان، ثالث، دیات و خسارت‌های قضایی کنترل‌شده نیست؛ سیاست‌گذاری مالی دولت و دستگاه قضایی ریسک بیمه‌ای را از دست شرکت بیمه خارج کرده است.»

نمونه بارز آن بیمه شخص ثالث است. نرخ دیه هر سال توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود، سقف تعهدات از سوی قانون‌گذار بالا می‌رود، اما شرکت بیمه اجازه ندارد نرخ بیمه‌نامه را متناسب با این رشد هزینه‌ها تنظیم کند. نتیجه این است که شرکت بیمه که قرار بود بر اساس ارزیابی ریسک نرخ بگذارد، امروز تنها «مجری تصمیمات دیگران» است.

در بیمه‌های درمان نیز، هزینه‌ها توسط بازار سلامت، بیمارستان‌ها، بیمه سلامت و سیستم درمانی عمومی تعیین می‌شود؛ اما شرکت بیمه باید خسارتی بپردازد که هیچ نقشی در تعیین قیمت آن، نوع خدمت، تعرفه یا کنترل ریسک ندارد.

وقتی درآمد قابل کنترل نیست و خسارت‌ها در اختیار نهادهای بیرونی تعیین می‌شود، خصوصی‌سازی معنا ندارد؛ این وضعیت تنها انتقال ریسک از دولت به شرکت‌های بیمه خصوصی است بدون آنکه ابزار مدیریت آن را بدهد.

کدام شرکت‌ها از این روند آسیب دیدند؟

شرکت‌هایی که سابقه طولانی دولتی داشتند یا واگذاری‌شان به نهادهای عمومی وابسته صورت گرفت، آسیب‌پذیرترین گروه بودند. برخی از این شرکت‌ها سال‌ها درگیر زیان انباشته، ناترازی و ضعف سرمایه شدند. تأخیر در اصلاح ساختار مالی، انتصاب‌های غیرتخصصی، نگاه کوتاه‌مدت و محدودیت شدید در تصمیم‌گیری تجاری، موجب شد این شرکت‌ها حتی پس از خصوصی‌سازی نتوانند توانگری مالی خود را بازیابی کنند.

در بسیاری از موارد، خصوصی‌سازی نه تنها کارایی نیاورد، بلکه شرکت را در معرض ریسک‌های بزرگ‌تری قرار داد؛ چون مدیران دیگر به پشتوانه دولت دسترسی نداشتند، اما همچنان با محدودیت‌های دولتی مواجه بودند.

آیا دخالت‌های دولت جایی مفید بوده است؟

بخش‌هایی مثل بیمه‌های اتکایی، نظارت‌های مالی و الزامات توانگری، نمونه‌هایی هستند که نقش تنظیم‌گری دولت و بیمه مرکزی تا حدودی مثبت بوده است. اما این موارد بیشتر در حیطه «نظارت و چارچوب‌گذاری» است، نه مداخله در مدیریت یا نرخ‌گذاری.

کدام شرکت‌ها در این فضای نیمه‌خصوصی موفق شدند؟

برخی شرکت‌های خصوصی که از ابتدا با سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد شکل گرفتند و کمتر تحت نفوذ نهادهای عمومی بودند، مثل برخی شرکت‌های بورسی با مدیریت تخصصی، توانستند ظرفیت‌های خوبی ایجاد کنند. سرمایه‌گذاری در شبکه فروش، نوآوری در طرح‌های بیمه عمر، توسعه خدمات دیجیتال و مدیریت دقیق ریسک باعث شد این شرکت‌ها جلوتر از سایرین حرکت کنند.

اما همین شرکت‌ها نیز بارها اعتراض کرده‌اند که اگر آزادی نرخ‌گذاری، اختیار مدیریت ریسک و استقلال از نهادهای دولتی افزایش نیابد، سقف عملکرد آنها زودتر از حد تصور فرومی‌ریزد.

برآیند تجربه دو دهه خصوصی‌سازی در صنعت بیمه ایران نشان می‌دهد مالکیت خصوصی بدون آزادی عملیاتی، نوآوری و اختیار نرخ‌گذاری برابر است با خصوصی‌سازی ناقص. دخالت دستگاه‌های دولتی در تعیین خسارت‌ها خطر مواجهه با ناترازی مزمن را پیش روی صنعت بیمه قرار داده است. استفاده دولت از شرکت‌های بیمه به‌عنوان ابزار مالیاتی نیز از سویی ابزار تضعیف منابع شرکت‌ها و کاهش توانگری آنها را فراهم کرده است. به گفته یکی از مدیران عامل شرکت بیمه صنعت وارداتی بیمه با واگذاری به نهادهای فاقد برنامه توسعه نیز سقوط کیفیت مدیریت در صنعت بیمه را رقم زد.

اگرچه صنعت بیمه در این سال‌ها از این روند آسیب دیده، اما همچنان ظرفیت‌ توسعه دارد؛ به شرط آنکه خصوصی‌سازی نه یک «نام» بلکه یک «واقعیت» باشد؛ واقعیتی که در آن شرکت بیمه بتواند نرخ را خودش تعیین کند، خسارت را خودش مدیریت کند، ریسک را خودش ارزیابی کند و آینده را خودش بسازد.

اگر قرار باشد دولت همچنان از بیرون ریسک بسازد و از داخل سود بخواهد، خصوصی‌سازی در صنعت بیمه نه تنها کم‌فایده بلکه زیان‌آور خواهد ماند. این صنعت به استقلال نیاز دارد؛ نه استقلال از نظارت، بلکه استقلال از دخالت.