بانک سپه: حلقه گمشده بین تسهیلات تکلیفی و سودآوری 

تیتر 20-  بانک سپه در سال گذشته، با اجرای طرح‌های تسهیلات تکلیفی و اشتغال‌زایی، سهم بسزایی در حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و مسئولیت‌های اجتماعی داشته است. این اقدامات، موجب فشار بر منابع مالی و ایجاد چالش‌هایی در عرصه کفایت سرمایه و تسهیلات امهالی شده و در مواجهه با سیاست‌های کلان اقتصادی و تکالیف حاکمیتی، مشکلات جدی برای بهبود وضعیت مالی و سودآوری بانک ایجاد کرده است. با این حال، بانک سپه، همچنان به مأموریت‌های حاکمیتی، پایبند مانده است.

تسهیلات تکلیفی و چالش سودآوری
داده‌ها نشان می‌دهد بانک سپه، حدود 42 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در قالب حدود ۴۰۰ هزار فقره، تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته، پرداخت کرده است. این عملکرد، از سه منظر شامل ایفای نقش اجتماعی با هزینه سودآوری، تمرکز بر اشتغال‌زایی و پروژه‌های کوچک و نیز چالش‌های منابع و بازدهی، قابل تحلیل است.

بیش از 14 همت از این تسهیلات، به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص یافته است. با توجه به نرخ کارمزد، تنها ۴ درصد در مقابل تورم بالای ۴۰ درصد، عملاً بانک با پذیرش هزینه مالی سنگین، نقش اجتماعی مهمی ایفا کرده است. 

همچنین بانک سپه، حدود 6 همت برای اشتغا‌ل‌زایی در قالب ۴۵ هزار فقره وام با تمرکز بر پروژه‌های کوچک و متوسط اختصاص داده است. البته نبود داده درباره نرخ نکول تسهیلات، ارزیابی موفقیت را دشوار می‌کند. با این حجم تسهیلات، بانک سپه وابستگی بیشتری به منابع ارزان و خطوط اعتباری پیدا کرده است. بازدهی پایین می‌تواند سودآوری بانک را کاهش دهد.

با این همه، تخصیص وسیع تسهیلات تکلیفی، حاکی از رویکرد بانک سپه به ایفای مسئولیت‌های حاکمیتی در مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است؛ رویکردی که اگرچه فشار مضاعفی بر منابع و سودآوری بانک وارد می‌کند، در عین حال به تقویت بنیان‌های اشتغال، حمایت از خانوارها و ارتقای عدالت اقتصادی در سطح ملی کمک کرده است.

تسهیلات به شرکت‌های مرتبط
بررسی عملکرد شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط، ابعاد مختلفی از نحوه تخصیص منابع، میزان تمرکز اعتبارات و چالش‌های شفافیت مالی را در سال گذشته روشن می‌کند. براساس داده‌های موجود از 21 بانک و مؤسسه اعتباری، مجموع خالص تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص و شرکت‌های مرتبط تا پایان 1403، حدود 307 همت و اصل مبلغ پرداختی بانک‌ها، حدود 382 همت بوده که بیانگر سطح بالای تمرکز اعتبارات در بین نهاد‌های وابسته به خود بانک‌هاست. 

در این میان، بانک سپه، با 2,601 میلیارد تومان، از نظر اصل مبلغ پرداخت‌شده تسهیلات به شرکت‌های مرتبط، جزء ۱۰ بانک نخست قرار دارد. هرچند بخشی از تسهیلات به پروژه‌های اقتصادی، صنعتی یا زیرساختی مرتبط می‌شود، اما شفافیت، نظارت و گزارش‌دهی درباره هزینه‌کرد این تسهیلات، ضروری است. با وجود ضرورت بهبود شفافیت و تقویت نظارت، بخشی از این تسهیلات در چارچوب تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی و ایفای مأموریت‌های توسعه‌ای بانک‌ سپه، قابل ارزیابی است و نمی‌توان همه موارد را تخلف یا سوءمدیریت تفسیر کرد.

جوایز و رتبه‌بندی‌ها
بانک سپه در جشنواره شهید رجایی، بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، با کسب بالاترین امتیاز در شاخص‌های عمومی و اختصاصی، به عنوان بانک برتر انتخاب شد. این موفقیت، بیانگر کارآیی بالای بانک در ارائه خدمات دولتی و تحقق اهداف اقتصادی است. همچنین بانک سپه در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی، در زمینه استقرار نظارت و تطبیق شرعی، بانک پیشرو شناخته شد که حاصل تلاش‌های مستمر بانک در زمینه رعایت اصول فقهی در ارائه خدمات مالی است. 

علاوه بر این، بانک سپه در دومین جشنواره فرهنگی اقتصادی آگهی‌های بازرگانی صداوسیما با شعار «آگهی- آگاهی»، موفق به کسب رتبه برتر شد و تندیس نام تجاری را دریافت کرد؛ دستاوردی که بیانگر توانمندی بانک در حوزه تبلیغات و برندینگ است.

این دستاوردها، گواه روشنی بر کارآیی و تعهد بانک سپه در تحقق اهداف کلان اقتصادی، ارائه خدمات نوآورانه و پیشرو بودن در حوزه‌های بانکداری و تبلیغات است و موجب تقویت جایگاه بانک در شبکه بانکی کشور و افزایش اعتبار برند آن شده است.

از کفایت سرمایه تا نسبت تسهیلات امهالی
بانک سپه، به عنوان اولین بانک کشور، دارای بیشترین شعب و دارایی فیزیکی، در سال گذشته، حداقل در دو شاخص‌ کلیدی با چالش مواجه بوده است. نسبت کفایت سرمایه از جمله شاخص‏‏‌های ارزیابی سلامت مالی و پایداری بانک‌ها و بیانگر توانایی بانک در زمینه مدیریت ریسک‏‏‌های مالی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از 29 بانک فعال کشور، 19 بانک از حداقل استاندارد نسبت کفایت سرمایه یعنی 8 درصد نیز برخوردار نیستند. 

بحران کفایت سرمایه در بانک سپه، شدت بیشتری دارد. نسبت کفایت سرمایه بانک، منفی ۲۳.۲ درصد است که بیانگر شکاف عمیق بین سرمایه و ریسک دارایی‌هاست. این نسبت، بانک سپه را جزء ضعیف‌ترین بانک‌ها از این منظر قرار داده و توانایی بانک را برای جذب زیان‌های احتمالی، محدود کرده است. در شرایطی که بانک سپه، بار ادغام چندین موسسه مالی ناسالم را بر دوش می‌کشد، نبود سرمایه کافی، امکان ریسک نکول، ورشکستگی پنهان و فشار بیشتر بر منابع دولتی را افزایش می‌دهد.

شاخص مهم دیگر، نسبت بالای تسهیلات امهالی است. طبق داده‌ها، حدود ۲.۲ درصد از کل تسهیلات بانک سپه در وضعیت امهال است. اگرچه این میزان، کمی بالاتر از متوسط نظام بانکی (۲ درصد) است، اما وقتی در کنار حجم بالای تسهیلات پرداختی و نبود شفافیت صورت‌های مالی قرار می‌گیرد، نگرانی درباره کیفیت دارایی‌ها را تشدید می‌کند. ناتوانی در بازپس‌گیری به‌موقع تسهیلات، نشانه‌ ضعف در ارزیابی اعتباری و مدیریت ریسک است و ترازنامه بانک را با چالش‌ مواجه می‌سازد.

با این حال، باید توجه داشت بخش مهمی از چالش‌های بانک سپه، ریشه در سیاست‌های کلان و مأموریت‌های حاکمیتی دارد. نقش‌آفرینی بانک در ادغام چند موسسات مالی و اجرای طرح‌های تکلیفی، فشار مضاعفی بر ترازنامه و سرمایه بانک وارد کرده است. در نتیجه، بخشی از ضعف‌های مالی، فراتر از سوءمدیریت داخلی، نتیجه ایفای نقش حمایتی در نظام بانکی است.

هرچند بانک سپه در سال ۱۴۰۳، در زمینه ایفای مسئولیت‌ اجتماعی و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی، گام‌ مؤثری برداشته، اما فشارهای ناشی از بحران‌های مالی و مشکلات ساختاری، مانع دستیابی به توفیق در بهبود سودآوری و پایداری مالی شده است.