عقب‌ماندگی ۱۲میلیونی مزد گارگران

تیتر۲۰- سال‌هاست وضعیت درآمد کارگران محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. فشارهای مضاعف تورم بالای 40درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آوردهای دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در حال حاضر سیستم تعیین مزد کارگران به این صورت است که در ماه های پایانی سال جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود و پس از تهیه گزارش های میدانی از هزینه های سبد معیشت میزان عدد و رقم دستمزد با توجه به نرخ تورم و به صورت چانه زنی بین شرکای اجتماعی تعیین می شود.

 سال های قبل پیش از برگزاری جلسات شورای عالی کار, کمیته دستمزد تعیین می شد و عدد و رقم سبد معیشت کارگران را به منظور ورود به چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می کرد, این عدد و رقم سال گذشته با منحل شدن کمیته مزد تعیین نشد و به اعتقاد نمایندگان کارگران فرآیند تعیین مزد را سخت کرد و در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال 1402، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد 1403کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که 35درصد بود، اقناع نشد.

بررسی اصلاح ماده 41قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس

بر همین اساس،نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای اصلاح سیستم تغییر مزد افتادند و طرحی از سوی میثم ظهوریان, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده 41قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم مطرح شد. 

اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال 1397 به غیر از سال 1401 عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق ماده 41قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم 45درصد بود، حقوق کارگران صرفاً 22درصد افزایش یافت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده 41قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»

ظهوریان گفت: از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

اما همین موضوع از سوی برخی نمایندگان کارگران مورد نقد قرار گرفت.چرا که برخی نمایندگان اعتقاد دارند سیستم تعیین مزد با تغییر یک عبارت یا کلمه اصلاح نخواهد شد.

دستمزد کارگران 12میلیون تومان از حداقل سبد معیشت عقب است

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگویی درباره طرح مجلس گفته است: چند نکته وجود دارد که باید در این‌جا به آن اشاره کنیم. در سال 1369که قانون کار نگارش و مصوب شد، حالا یا شیطنت‌های نگارشی و یا ضعف‌های حقوقی باعث شد که از واژه‌هایی استفاده شود که تفسیر به رای شود.

وی می‌افزاید: بند یک ماده 41قانون کار صراحتا اشاره می‌کند که حداقل دستمزد باید «با توجه به تورم» تعیین شود. حالا این با توجه، تفسیر به رای می‌شود و از لحاظ حقوقی می‌گویند ایراداتی در آن است که افزایش دستمزد عین تورم یا برابر با تورم نیست و ما می‌توانیم کمتر و یا برابر و یا بیشتر از تورم، دستمزد را اضافه کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به طرح مجلس برای تغییر این بخش از قانون کار، تصریح می‌کند: این‌که می‌خواهند قانون را تغییر دهند و کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به میزان تورم» تغییر کند، نقطه مثبت و حرکت رو به جلویی هست، ولی این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث است.

میرغفاری متذکر می‌شود: ماده 125قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضا دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه می‌دهد: حالا با همه این تفاسیر، امیدواریم که حرکت رو به جلویی اتفاق بیفتد، اما من خودم به شخصه اعتقاد دارم که صرفا با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات بایسته و شایسته‌ای که به افزایش حقوق عادلانه کارگران منجر شود و در نهایت، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، اتفاق نمی‌افتد. من امیدوارم همین حداقلی‌ها هم به نتیجه مطلوب برسد.

وی متذکر می‌شود: حداقل رقم سبد معیشت کارگران در حدود 23میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بُعد 2.3 نفر، 11میلیون و 100هزار تومان است و این یعنی در حدود 12میلیون تومان، و 60درصد میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران فاصله است.

یکی از ایراداتی که به روش فعلی تعیین مزد وارد است این است که دستمزد بر اساس تورمی محاسبه می شود که سال بعد تغییر می کند, یعنی به طور مثال دستمزد سال آینده با تورم امسال محاسبه می شود و از آنجایی که سال بعد میزان تورم افزایش می یابد, تأثیر افزایش دستمزد در کوتاهترین زمان بی اثر می شود.

 از دیگر ایرادهای سیستم فعلی تعیین مزد این است که وزن دولت به دلیل اینکه کارفرمای بزرگ است در شورای عالی کار سنگین است و طبق سنوات گذشته و به گفته ی نمایندگان کارگران همواره زور دولت بر همه آرا می چربد.

 در حال حاضر از بین سه تشکل رسمی کارگری تنها یک تشکل کارگری است که در شورای عالی کار حق رأی دارد. سایر تشکل ها به عنوان مشاور یا مهمان یا عضو علی البدل هستند. 

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر ضرورت برخورداری دو تشکل دیگر کارگری از جایگاه قانونی و حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و داشتن کرسی در سازمان برنامه و بودجه همچون دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را خواستار شد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه حق قانونی ماست که در جلسات شورای عالی کار حضور داشته باشیم، اظهار کرد: ما به آیین نامه شورای عالی کار اعتراض داریم که چرا فقط یک تشکل می تواند حق رأی داشته باشد و ما به عنوان ناظر و مطلع حضور داریم اما تاکنون با شورای اسلامی کار تعاملی پیش رفته ایم که اختلاف نظری نباشد، ولی این استقلال رأی ما را ندارد.

از دیگر ایرادهایی که برخی کارفرمایان به سیستم فعلی مزد وارد می کنند این است که دستمزد به صورت ملی تعیین می شود و اعتقاد دارند که مزد باید به صورت منطقه ای و صنایع باشد.

مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.

ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.

اما کارشناسان بازار کار می گویند این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

دفاع نماینده کارفرمایان از مزد منطقه ای

علی‌اصغر آهنی‌ها، فعال کارفرمایی با بیان اینکه تعیین مزد به صورت منطقه ای پایان جدال دستمزد است، معتقد است: بحث مزد منطقه‌ای بیش از پنج سال است که در شورای عالی کار مطرح شده است. بررسی‌های انجام شده توسط مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که هدف از این طرح، تضعیف و ایجاد فشار بر کارگر نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است.

وی ادامه داد: بر این اساس کشور به شش منطقه تقسیم شده و هدف از مزد منطقه‌ای، ایجاد بستر‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی است که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. با این کار، جوانان در این مناطق می‌توانند شغل مناسب پیدا کرده و از مهاجرت به سایر مناطق کشور خودداری کنند.

برداشت برخی افراد سطحی است

علی‌اصغر آهنی‌ها ادامه داد: برخی افراد برداشت‌های شخصی خود را از قانون مزد منطقه‌ای بیان می‌کنند، درحالی‌که این موضوع باید در بستر کارشناسی و فنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ما نیز مانند کارگران، خواهان بررسی دقیق این موضوع هستیم و اگر به این نتیجه برسیم که مزد منطقه‌ای در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست یا به نفع اقتصاد کشور نیست، از آن حمایت نخواهیم کرد. منطق حکم می‌کند که به جای بحث‌های سطحی، به مسائل عمیق‌تر نگاه کنیم.

آهنی ها بیان کرد:در حال حاضر بسیاری از بخش‌های قانون کار به دلیل ابهام، مورد سوءاستفاده کارگران و کارفرمایان قرار می‌گیرد. نگاه قانونی ما نباید تفسیرپذیر باشد و باید ضوابط بین کارگران و کارفرمایان را به نحو خوبی تعریف کند که درنهایت به توسعه در یک محیط خوب و سازنده منجر شود. تاکنون برای منطقه‌ای شدن مزد کارگران درباره کاهش مزد بحث نشده است.

وی گفت:در نهایت این طرح می‌تواند مثل بسیاری از نقاط دنیا اجرایی شود تا مناطق قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند. تحقق منطقه‌ای شدن مزد کارگران درنهایت منجر به توسعه اشتغال در مناطق خواهد شد و می‌تواند شرایط بهتری را برای همه افراد ایجاد کند. متاسفانه در برخی مناطق مردم یا جوانان ما با کولبری کسب درآمد می‌کنند. این شرایط در شأن افراد نیست، اگر تولید و اشتغال ایجاد کنیم قطعا شرایط بهتری برای آن‌ها فراهم خواهد شد./تسنیم